انتبهـــــوا .. لمــن يســـرق الثــــــورة

لماذا لم يستخدم الجيش المصري كلمة ثورة مطلقا في كل بياناته؟

يساورني قلق عميق تجاه تجنب جميع بيانات الجيش لكلمة ثورة وإصراره على أنها مجرد مطالب شعبية ، ألم يلاحظ أحد هذا؟ أهي خدعة ؟ ربما.

ما حمله البيان الخامس من حل لمجلسي الشعب والشورى وتعطيل الدستور ليس بجديد لأن ثلاثتهم سقط بالفعل بقيام الثورة وسقوط النظام ، وربما عبارة تعديل الدستور التي جاءت في البيان تريد أن توصل رسالة خبيثة من أن ما حدث ليس ثورة وإنما مجرد حركة بغرض بعض الإصلاحات وهنا الكارثة ، لأن الثورة تسقط كل ما سبق وليس هناك معنى لتعديل شيء ساقط من الأساس. إن ما يقلق كثيراً في هذا الأمر هو عدم استخدام الجيش في جميع بياناته للفظة ثورة مطلقاً ، فقد راجعت جميع البيانات ولم أجد بها تلك الكلمة ، فهل هناك قصد في تجنب استخدام لفظ ثـــــورة بوضوح بهدف احتواء هذه الثورة المباركة والإلتفاف عليها؟؟؟!!!


وجود حكومة الحزب الوطني الحالية والمتورطة حتماً في جرائم تتعلق بالنظام القديم لفترة من الزمن سيؤدي حتماً إلى ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الوطن مثل وأد الثورة وفرض رؤيتهم الفاسدة على الثورة وتمرير ما يرونه في مصلحة النظام الفاسد السابق ، فالنظام ليس حسني مبارك ولكن حكومته ومحافظيه ومجالسه المحلية وحزبه. إن لم يتم استبعاد تلك الأورام الخبيثة فما نجحت الثورة ولا أتت بثمارها التي نتمناها لا قدر الله. إذن لابد بشكل عاجل لا يقبل التأجيل زوال كل مظاهر النظام القديم من حزب وحكومة ومحافظين ومحليات جميعها فاسد ومزور.

ليس للثورة أية ثورة في التاريخ إلا وجهين فقط إما نجاح أو فشل.
النجاح بتحقيق كافة أهدافها ومن ثم نقل البلاد إلى عصر جديد من التقدم والرخاء والرفاهية بإذن الله.
أو الفشل بتحقيق بعض أهدافها فقط وهنا الكارثة لأنها تعود بالبلاد إلى الوراء لسنوات طويلة.

لكي تنجح الثورة المصرية المباركة لابد من تحقيق ما يلي:

مطــالـــب ثـــوريــــة لا تقبــــــــل النقــــــــــاش:

أولاً:
تعيين مجلس حكم مدني من ثلاثة أو خمسة أفراد مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يكون من بينهم رجل من المجلس العسكري ، على ألا يترشح أحد منهم لمنصب رئيس الجمهورية للفترة المقبلة.

ثـانيــــــاً:
تعيين حكومة تكنوقراط وليست إئتلافية لتسيير الأعمال لمدة ستة أشهر ويشترط أن يكون أفرادها ممن يعرفون بالنزاهة والقبول لدى جماهير الشعب ولا يتعينون في الحكومة التالية ، وعلى هذه الحكومة المؤقتة تعيين محافظين جدد ورؤساء جدد للمحليات من المستقلين فقط للفترة المؤقتة.

ثـالثـــــــاً:
حل جميع الأحزاب الحالية وإلغاء قانون إنشاء الأحزاب واستبداله بقرار أن يتم قبول الحزب المدني فور الإعلان عنه دون أية شروط غير كونه مدنياً فقط ، لابد من تفكيك تلك الأكشاك التي أسسها أمن الدولة البائد لأنها لا تمثل الوطن نهائياً ، حتى ما يقولون عنه أحزاب قديمة مثل الوفد والتجمه فهي كانت طوال السنوات الماضية تتنفع من النظام وهي جزء معيب منه ولا تمثل الشعب بكافة قياداتها الرسمية.

رابعـــــــاً:
تعيين لجنة لصياغة دستور جديد وليس ترقيع لدستور ساقط ، شريطة أن تشمل هذه اللجنة على شخصيات مستقلة وليست محل خلاف من الشعب ، يعطى لهذه اللجنة الصلاحيات في تعيين لجان قضائية منبثقة منها لصياغة قوانين الانتخاب والترشح وغربلة الكشوف الانتخابية.

خـامســـاً:
تشكيل لجنة قضائية لبحث وحل جميع المشكلات المتعلقة بالمعتقلين السياسيين والمفقودين والملاحقات القانونية للمجرمين في حق المتظاهرين في الثورة.